هيئة حماية المنافسة تكشف عن احتكار شركة توزيع لدواء الحقن المجهري

قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة إحدى شركات توزيع الأدوية لأحكام المادتين (8/أ) و(8/و) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، حيث قامت الشركة بإساءة استخدام وضعها المسيطر في توزيع مستحضر السيتروتايد، الذي يُستخدم في الحقن المجهري وعمليات أطفال الأنابيب، والمدرج ضمن قوائم المتابعة (Red label) لدى هيئة الدواء المصرية باعتباره من المستحضرات التي تعاني من نقص في التوفر بالسوق المحلي، وتعتبر الشركة المخالفة المستورد والموزع الرئيسي لهذا المستحضر في جمهورية مصر العربية خلال فترة المخالفة.

وتبين للجهاز من خلال إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات أن الشركة المخالفة قامت بتقييد عمليات توزيع مستحضر السيتروتايد بتركيز 0.25 مجم من خلال توفير المنتج في سلسلة الصيدليات التابعة لها، مما أدى إلى حرمان الصيدليات الأخرى من الحصول عليه، خاصة وأنه من المنتجات الشحيحة، بالإضافة إلى وجود عمليات بيع صورية للمنتج أدت إلى تفاقم الأزمة وفتح المجال أمام البيع في السوق غير الرسمي بأسعار مرتفعة.

وقد ترتب على الممارسات الاحتكارية التي قامت بها الشركة الإضرار بالمنافسة في هذا القطاع الحيوي، حيث تميزت الصيدليات التابعة لها عن غيرها من الصيدليات العاملة في السوق، مما أثر سلبًا على المنافسة البينية بينها في توفير المستحضرات الطبية للمواطنين، بل اضطرت بعض الصيدليات إلى اللجوء إلى الشراء من سلسلة الصيدليات التابعة للشركة المخالفة لتلبية احتياجاتها، فضلًا عن التداول في السوق غير الرسمي بأسعار تجاوزت 35% زيادة عن الأسعار الرسمية، وهو ما أضر بالمواطن المصري الذي حُرم من حقه في الحصول على العلاج اللازم بسعره العادل المحدد من قبل الدولة.

ويشيد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون البناء والمثمر مع هيئة الدواء المصرية، والذي أسفر عن كشف الممارسات الاحتكارية في هذا السوق، مما يعزز التكامل بين كافة أجهزة الدولة لتحقيق مصلحة المواطنين.

ويؤكد الجهاز على أن القطاع الصحي يأتي في مقدمة أولوياته، وأنه لن يتهاون مع أي ممارسة احتكارية من شأنها الإضرار المباشر وغير المباشر بصحة المواطنين وتوفير المستحضرات الطبية في السوق المصري.

ويهيب الجهاز بالسادة المواطنين ضرورة إخطاره في حالة وجود أية ممارسات احتكارية مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة، من خلال التواصل مع الجهاز.