قرار هيئة الرقابة المالية بإلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية لعملائها يُعد خطوة استراتيجية لإعادة تشكيل سوق التأمين المصري، وفق ما أكد أحمد النجار الخبير التأمينى.
وقال النجار إن القرار لا يقتصر على كونه إجراءً تنظيمياً لحماية الأطراف المتعاملة، بل يفتح آفاقاً جديدة لنمو القطاع ودفعه لتحديث أدواته، عبر عدة محاور رئيسية.
قفزة في الاختراق التأميني وتحفيز منتجات مرنة
يرى الخبير أن الربط الإجباري بين التمويل الاستهلاكي والتأمين سيدخل ملايين المواطنين إلى مظلة التغطية دون تكلفة تسويقية إضافية، ما ينعكس مباشرة على زيادة حجم الأقساط وتوسيع قاعدة العملاء.
وأضاف أن القرار يدفع نحو الابتكار في التأمين المتناهي الصغر والمنتجات الرقمية، عبر تطوير وثائق مرنة قليلة التكلفة تناسب الشراء بالتقسيط، مثل تغطيات العجز والوفاة وفقدان الدخل.
- تطوير وثائق مرنة تناسب التقسيط.
- تسريع التحول الرقمي عبر إصدار إلكتروني لحظي للوثائق عبر تطبيقات التمويل.
حماية مزدوجة للاستقرار المالي والثقافة التأمينية
وأوضح النجار أن القرار يشكل صمام أمان مزدوج؛ إذ يحمي شركات التمويل الاستهلاكي من مخاطر التعثر والديون المعدومة في حالات الوفاة أو العجز للعملاء، وفي الوقت ذاته يحمي أسر المستهلكين من أعباء الديون المفاجئة.
كما اعتبر أن إلزام التغطية يعزز الشمول المالي ويقوي الثقافة التأمينية عبر تحويل مفهوم التأمين من كونه رفاهية أو عبئاً مالياً إلى ضرورة حماية عند وقوع الخطر.