ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا مع الدكتور إسلام عزام لمتابعة تطورات القطاع المالي غير المصرفي، بما يشمل سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، وجهود تنظيم الأنشطة وتعزيز كفاءتها.
وخلال الاجتماع الذي عُقد مساء أمس، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني، خصوصًا مع تنامي أعداد المواطنين المستفيدين من أنشطته، مشددًا على حساسية الدور الرقابي للهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
تحديث الأطر التنظيمية ومواكبة التطورات التكنولوجية
من جانبه، استعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أحدث المستجدات في الأطر التنظيمية للأنشطة، مشيرًا إلى قرارات صادرة عن مجلس إدارة الهيئة ورئيس الهيئة تستهدف تطوير الأنشطة ومواكبة التطورات التكنولوجية وتحسين جودة الخدمات.
كما تناول الاجتماع تعزيز الأداء الرقابي ودعم قدرة الهيئة والجهات العاملة بالقطاع على الاستكشاف المبكر للسلبيات والمخالفات، بما ينعكس على سرعة حل مشاكل المتعاملين ومنع انتشار الممارسات السلبية.
توازن بين نمو الأنشطة وحماية حقوق المتعاملين
وأوضح رئيس الهيئة أن تطوير الأطر التنظيمية يستند إلى تحقيق توازن بين هدفين رئيسيين وفق رؤية مصر 2030: الأول نمو الأنشطة وازدهارها وتوسيع الاستفادة منها وزيادة إسهامها في الاقتصاد الوطني، والثاني حماية حقوق المتعاملين والتصدي للظواهر السلبية والتحديات المستجدة في الواقع العملي بسرعة وكفاءة.
التصدي للمخالفات وتوعية الجمهور وفحص الشكاوى
وتطرق الاجتماع إلى آليات التعامل مع المخالفات والسلبيات، حيث شدد رئيس الهيئة على عدم التهاون مع أي مخالفات للقواعد التنظيمية التي تضعها الهيئة للجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية مع الجمهور. كما جرى التأكيد على تكثيف جهود توعية المواطنين بحقوقهم المنصوص عليها في القوانين المنظمة لهذه الأنشطة، وعلى رأسها اللجوء إلى الهيئة لفحص حالات الشكاوى والتحقيق فيها ورد الحقوق لأصحابها.
كما استعرض الاجتماع قرارات تنظيمية حديثة لضمان الربط المستمر بين أطراف السوق والهيئة والتصدي لحالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية خاطئة، بهدف المحافظة على حقوق الأفراد حسني النية ومنع تأثير ذلك بالسلب على جدارتهم الائتمانية.