أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أن بند «حوالة الحق» في عقود المطورين العقاريين ليس محظورًا، لكنه قد يغيّر الجهة التي يتحصل منها المشتري على الأقساط ويؤدي لظهور المديونية ضمن بياناته الائتمانية لدى «I-Score».
وأشارت الهيئة إلى أن توضيحها يأتي ضمن دورها الرقابي لحماية حقوق المتعاملين وفحص الشكاوى، مؤكدة أنها لم تصدر قرارات أو تعليمات جديدة بشأن البند.
ما «حوالة الحق» ولماذا يهم مشترِي الشقق بالأقساط؟
تكتسب «حوالة الحق» أهمية خاصة في العقود التي يتم فيها سداد قيمة الوحدة على أقساط، إذ قد يتضمن العقد منح المطور حق إحالة كامل العقد أو الحقوق المالية الناشئة عنه إلى جهة أخرى، بما في ذلك شركات التمويل العقاري.
وبحسب شرح الهيئة، فإن ذلك يعني انتقال حق تحصيل الأقساط من المطور إلى شركة التمويل العقاري، وبالتالي يصبح المشتري عميلاً لدى شركة التمويل بدلًا من كونه عميلًا لدى المطور فيما يتعلق بسداد الأقساط.
الهيئة تؤكد: لا قرار جديد ولا حظر للبند
نفت الهيئة إصدار أي قرارات أو تعليمات جديدة بشأن «حوالة الحق»، كما أكدت عدم حظر تضمين العقود بندًا يسمح بإجراء الحوالة. واعتبرت أن التوضيح يندرج ضمن اختصاصها التنظيمي والرقابي.
هل «حوالة الحق» مسموحة قانونًا؟
نعم. وفق ما ورد في توضيح الهيئة، يسمح القانون المدني لأطراف العقد بإجراء «حوالة الحق» وينظمها وفق أحكام الفصل الأول من الباب الرابع منه.
ماذا يحدث بعد حوالة الحق؟
- انتقال التحصيل: تنتقل الحقوق المالية الناشئة عن عقد المشتري إلى شركة التمويل العقاري.
- تحول صفة العميل: يصبح المشتري عميلًا لدى شركة التمويل بالنسبة لسداد الأقساط المتبقية.
- الإخطار الإلزامي: تشدد الهيئة على التزام المطور وشركة التمويل بإخطار المشتري بموضوع الحوالة وتوضيح آلية سداد الأقساط المتبقية.
كما أوضحت الهيئة أن نفاذ حوالة الحق في مواجهة المشتري يخضع لأحكام المادة 305 من القانون المدني التي تقضي بأن الحوالة لا تكون نافذة قبل المدين أو الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلن بها، مع اشتراط ثبوت تاريخ القبول إذا كانت النفاذ قبل الغير بالقبول.
أثر الحوالة على I-Score
ذكرت الهيئة أن شركة التمويل العقاري، باعتبارها إحدى جهات منح الائتمان، تلتزم بالإقرار بشكل شهري عن أرصدة المديونية المستحقة على عملائها لدى I-Score. وبذلك تظهر مديونية مشتري الوحدة ضمن بياناته الائتمانية لدى جهات منح الائتمان.
التمويل العقاري يستمر في النمو خلال يونيو 2026
وفي سياق متصل بنشاط السوق، أفادت البيانات التي استندت إليها الهيئة باستمرار نمو التمويل العقاري. فقد بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات نحو 7.667 مليار جنيه خلال يونيو 2026 مقابل 5.538 مليار جنيه خلال يونيو 2025 بزيادة قدرها 2.129 مليار جنيه.
- %38.4 نمو: نسبة الزيادة في إجمالي التمويل خلال يونيو مقارنة بالعام السابق.
- 63.8 مليار جنيه أرصدة: بنهاية يونيو 2026 مقابل نحو 47.3 مليار جنيه.