حافظ الين الياباني على مكاسبه اليوم الخميس بعد ارتفاع مفاجئ في الجلسة الماضية، وسط تراجع احتمالات أن تكون الحركة ناتجة عن تدخل رسمي من السلطات اليابانية، مع ميل المتعاملين لربطها بتوقعات أكثر تشددًا لأسعار الفائدة المحلية.
وارتفع الين بشدة إلى 157.545 مقابل الدولار في آسيا، وهو أعلى مستوى له في نحو شهر، ليضيف إلى زيادة بنسبة 0.9% أمس. ودفعت وتيرة الصعود الأسواق في البداية إلى التأهب لاحتمال تدخل من طوكيو، لكن حجم الحركة وطابعها العابر يشيران إلى خلاف ذلك.
وتوسعت مكاسب العملة اليابانية لتشمل عملات رئيسية؛ إذ خسر اليورو 0.57% إلى 182.90 ين، بينما تراجع الجنيه الإسترليني 0.55% إلى 212.81 ين.
تصريحات تميل للتشديد تدعم إعادة التسعير
قال كازوماسا إيشيي، الخبير الاستراتيجي لدى يو.بي.إس سوومي تراست لإدارة الثروات: إن الحافز أمام الحكومة اليابانية للتدخل في الوقت الحالي محدود، مشيرًا إلى مؤشرات “قليلة” على إمكانية صعود الدولار مقابل الين إلى مستوى مرتفع جديد خلال الأمد القريب.
وتأتي قوة الين المتجددة بعد تصريحات تميل إلى التشديد أدلى بها عضو مجلس إدارة بنك اليابان هاجيمي تاكاتا، إذ قال إن على البنك المركزي تنفيذ زيادات في أسعار الفائدة بمرونة لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة بدل الالتزام بوتيرة نصف سنوية ثابتة تتوقعها الأسواق.
وأضاف سيتي في مذكرة للعملاء أن تصريحات تاكاتا هي الأقوى التي سمعها من أحد أعضاء المجلس، وتعيد طرح فكرة مسار أسرع لرفع أسعار الفائدة، موضحًا أن السوق تتعامل مع تعليقات تاكاتا بجدية أكبر.
الأسواق تتوقع رفع الفائدة هذا الشهر
تتوقع الأسواق رفع بنك اليابان أسعار الفائدة هذا الشهر. وفي ظل التدخل المشترك النادر بين الولايات المتحدة واليابان لشراء الين في 31 يوليو/تموز، تواجه العملة صعوبة في إيجاد دعم مستدام بسبب فوارق أسعار الفائدة الواسعة والمخاوف المالية وارتفاع أسعار الطاقة مجددا.
- اليورو: ارتفع إلى 1.1595 دولار
- الجنيه الإسترليني: تعافى من أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع وبلغ 1.3495 دولار
<p وفي المقابل، أدى صعود الين إلى تراجع الدولار مقابل سلة عملات؛ إذ انخفض مؤشر الدولار 0.18% إلى 99.41.
- الدولار الكندي: سجل 1.3833</strong مقابل الدولار الأميركي بعد مكاسب أمس
<h2ترقب بيانات الوظائف الأمريكية
<p تتجه الأنظار الآن إلى تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره غدًا الجمعة؛ ويتوقع المحللون زيادة قدرها 56 ألف وظيفة عقب الانخفاض المفاجئ المسجل في يوليو/تموز عند 23 ألف وظيفة. ومن المتوقع بقاء معدل البطالة عند %4.1.
<p وربما يتطلب الأمر قراءة أضعف بكثير لتقليل احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول؛ إذ تتوقع الأسواق حاليًا هذه الخطوة بنسبة %61.