مصر تعزز خططها لاحتضان مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وسط تحركات من شركات وتحالفات دولية بينها أطراف أمريكية، بالتوازي مع توسع التعاون المصري الصيني في الحوسبة السحابية والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس رأفت هندي، إن القاهرة ترحب بالشراكات الدولية والاستثمارات النوعية في مراكز البيانات، بما يساهم في نقل وتوطين أحدث التقنيات وبناء منظومة متكاملة لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي تخدم مصر والأسواق الإقليمية والدولية.
لقاءات مع تحالفات أمريكية ومشروع منطقة متكاملة
جاءت تصريحات الوزير خلال لقائه وفد شركة هيكا داتا وتحالفًا أمريكيًا من مطوري مراكز البيانات. وجرى بحث خطط إقامة منطقة متكاملة لمراكز البيانات العملاقة والذكاء الاصطناعي في مصر، تشمل حجم المشروع ومراحله وفرص الاستثمار والتكنولوجيا وفرص العمل، إضافة إلى احتياجاته من البنية التحتية والطاقة.
وتتزامن هذه التحركات مع ارتفاع الطلب عالميًا على البنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تعتمد على قدرات حوسبة ضخمة ومراكز بيانات متقدمة لمعالجة كميات كبيرة من البيانات وتقديم خدمات الحوسبة السحابية.
مقومات اتصال قوية: كابلات بحرية ومسارات دولية
وترى وزارة الاتصالات أن البنية التحتية الدولية للاتصالات تمثل عنصر قوة لدى مصر في جذب الاستثمارات، مستفيدة من موقعها الجغرافي كـممر رئيسي لحركة البيانات بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.
- 21 كابلًا بحريًا دوليًا يمر عبر الأراضي والمياه الإقليمية المصرية، منها 6 كابلات قيد الإنشاء بالتعاون مع تحالفات دولية.
- تُنقل الكابلات نحو 90% من حركة البيانات بين الشرق والغرب.
- 10 محطات إنزال للكابلات البحرية.
- 11 مسارًا دوليًا عابرًا لمصر لخدمات البيانات.
<p كما يجري تنفيذ مسار "طريق المرشدين" لكابلات الألياف الضوئية بين البحر الأحمر والبحر المتوسط لتعزيز تعدد مسارات نقل البيانات ودعم استمرارية خدمات الاتصالات الدولية.
تعاون مصري-صيني وتوجه لفتح آفاق جديدة
<p بالتوازي مع التحرك الأمريكي، يتوسع التعاون المصري الصيني في قطاع التكنولوجيا. وجرى توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية بشأن التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات.
<p ووفق الوزير، فإن المرحلة المقبلة ستشهد فتح آفاق جديدة للتعاون التكنولوجي والرقمي بين البلدين عبر توسيع التعاون في التكنولوجيا المتقدمة، مع التركيز على الحوسبة السحابية ومراكز البيانات والاقتصاد القائم على البيانات وأشباه الموصلات والأمن السيبراني.
<p وتؤكد القاهرة أن توجهها لا يقوم على الاختيار بين طرف وآخر، بل على جذب الشراكات والاستثمارات الدولية التي تحقق أهداف الدولة في توطين التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات الاقتصاد الرقمي.