وضعت شركة جيفريز إطاراً كمياً جديداً لتسعير الذهب يستهدف 4,650 دولاراً للأوقية بنهاية العام، مع توقعات تتجاوز الإجماع لاحقاً، وتحدد ثلاثة سيناريوهات متطرفة قد تدفع المعدن النفيس فوق 5,000 دولار.
بحسب جيفريز، فإن النموذج الجديد يتخلى عن الاعتماد التقليدي على أسعار الفائدة الحقيقية والدولار الأمريكي، ويركز بدلاً من ذلك على سلوك احتياطيات البنوك المركزية ووتيرة العجز المالي.
توقع ارتفاع بنحو 5%.. مع إعادة بناء النموذج من الصفر
ترى جيفريز أن الإطار الكمّي يشير إلى ارتفاع يقارب 5% عن الأسعار الفورية الحالية. ولدى المستثمرين في الأسهم، يرتبط هذا المسار غالباً بزيادة إيرادات وتدفقات شركات تعدين الذهب الكبرى.
وتقول الشركة إن الارتباط التاريخي للذهب بأسعار الفائدة الحقيقية والدولار تراجع خلال الفترة بين 2024 و2025، ما جعل نماذج الانحدار القائمة على هذه المحركات تميل إلى تقديم سعر أقل من الواقع.
لذلك أعادت جيفريز بناء نموذجها على نافذة انحدار تمتد 30 عاماً (1995 إلى 2025) وبثلاثة متغيرات رئيسية:
- كثافة تنويع الاحتياطيات
- مؤشر ثنائي يحدد ما إذا كان الذهب تجاوز سندات الخزانة الأمريكية ضمن حيازات احتياطيات البنوك المركزية
- العجز المالي الأمريكي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
تنويع الاحتياطيات هو المتغير الأبرز في تفسير صعود الذهب
تعرّف جيفريز تنويع الاحتياطيات بأنه صافي مشتريات البنوك المركزية السنوية من الذهب بالطن مقسوماً على حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية. وترى الشركة أن هذا المقياس يعكس التحول سواء عبر زيادة مشتريات الذهب أو عبر تآكل حصة الدولار.
<p كما تستبعد جيفريز عمداً متغيرات مثل أسعار الفائدة الأمريكية قصيرة الأجل ونمو عرض النقود ومؤشر الدولار من الانحدار، مؤكدة أن تأثيرها يبقى قائماً لكن بصورة غير مباشرة عبر أنماط الإنفاق الحكومي وقرارات تخصيص رأس المال لدى البنوك المركزية.
مسار يتجاوز الإجماع.. وثلاثة سيناريوهات قد تقود فوق 5,000 دولار
<pيدعم النموذج مسار توقعات جيفريز الحالي الذي يتجاوز إجماع السوق: 4,500 دولار للأوقية في النصف الثاني من 2026 و5,000 دولار للأوقية في النصف الأول من 2027. وتصف الشركة هذه التقديرات بأنها معززّة وليست مجرد تعديل بسيط بفضل العمل الكمي الجديد.
<p وبحسب جيفريز، توجد ثلاثة سيناريوهات متطرفة يمكن لكل واحد منها بمفرده أن يدفع الذهب فوق 5,000 دولار للأوقية, وهي:
- <li عودة العجز المالي إلى مستويات جائحة كوفيد عند نحو 14%