شارك مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في منتدى الأعمال المصري الإيطالي لبحث فرص التعاون والاستثمار ضمن خطة «ماتي» لإفريقيا، مع التأكيد على جاهزية المنطقة كمنصة ربط بين الأسواق الأوروبية والإفريقية.
جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الإيطالي (BUSINESS FORUM EGYPT – ITALY) الذي نظمته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية ووكالة التجارة الإيطالية (ITA)، بالعاصمة الجديدة، بحضور مسؤولين وممثلي مؤسسات حكومية ومالية ومجتمع الأعمال من الجانبين.
جلسة مخصصة لخطة «ماتي» لإفريقيا
تضمنت مشاركة شيخون الجلسة الافتتاحية بعنوان «خطة ماتي لإفريقيا: الشراكات وأدوات الدعم المؤسسي لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وإيطاليا»، بمشاركة الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وماورو باتوكي المدير العام للنمو وترويج الصادرات بوزارة الخارجية الإيطالية، وكارلو روسوتو مدير التعاون الدولي والروابط المؤسسية بمؤسسة Cassa Depositi e Prestiti، ومحمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وباولا بابانيكولاو رئيسة قطاع البنوك الدولية بمجموعة Intesa Sanpaolo.
وناقشت الجلسة سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وإيطاليا، عبر الاستفادة من أدوات الدعم المؤسسي والتمويل المتاحة لدفع تنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة في إطار خطة «ماتي» لإفريقيا.
قناة السويس: موقع استراتيجي وحوافز وتيسيرات للمستثمرين
وخلال كلمته، استعرض مصطفى شيخون المقومات التنافسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفي مقدمتها موقعها الاستراتيجي على جانبي قناة السويس، وما تضمّه من مناطق صناعية وموانئ بحرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط بما يوفر منظومة متكاملة للتصنيع والخدمات اللوجستية.
كما أشار إلى ما توفره المنطقة من بنية أساسية متطورة وحوافز استثمارية وتيسيرات للمستثمرين وقربها من الأسواق العالمية والاتفاقيات التجارية التي تتمتع بها مصر، موجها دعوة مباشرة للمستثمرين الإيطاليين للاستثمار بالمنطقة والاستفادة من الفرص والمزايا المتاحة بما يعزز الشراكة بين البلدين.
117 مشروعًا باستثمارات تقارب 7.3 مليار دولار خلال 2025/2026
وأضاف شيخون أن أداء المنطقة انعكس إيجابًا على نتائجها الاستثمارية؛ إذ نجحت الهيئة خلال العام المالي 2025/2026 في التعاقد على 117 مشروعًا باستثمارات بلغت ما يقرب من 7.3 مليار دولار.
وأكد استمرار تطوير بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتعزيز الخدمات المقدمة للمستثمرين، مع العمل على تلبية احتياجات المشروعات منذ مرحلة التفاوض وحتى التشغيل والتوسع لدعم التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة.
إيطاليا تعرض مجالات تعاون تشمل الطاقة واللوجستيات والتصنيع
ومن جانبه أكد ماورو باتوكي أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وإيطاليا، واستعرض مجالات واعدة للتعاون أبرزها الطاقة والطاقة المتجددة، والمياه وتحليتها وإدارة الموارد المائية، واللوجستيات والبنية التحتية والربط البحري، والتصنيع والآلات والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى التدريب الفني وتأهيل الكوادر البشرية.
وشدد باتوكي على ضرورة توسيع نطاق التعاون بين الشركات والمؤسسات ودعم المشروعات المشتركة بين البلدين.