أعلنت سويسرا حظر شراء الذهب السوداني واستيراده ونقله عبر أراضيها، ضمن تدابير جديدة تدخل حيز التنفيذ الخميس 10 سبتمبر، في خطوة تستهدف تقليص موارد تمويل الحرب في السودان.
ويشمل قرار المجلس الاتحادي السويسري أيضاً منع تقديم الخدمات والمساعدات المالية المرتبطة بتجارة الذهب، إضافة إلى حظر بيع وتوريد مواد كيميائية معينة تُستخدم في تعدين الذهب واستخراجه إلى السودان.
خطوة سويسرية تمتد لقيود أوروبية سابقة
يأتي التحرك السويسري بعد قيود فرضها الاتحاد الأوروبي في 13 يوليو، شملت حظر شراء أو استيراد أو نقل الذهب السوداني، وكذلك منع بيع الزئبق والسيانيد وتوريدهما أو تصديرهما إلى السودان باعتبارهما مواد أساسية لاستخلاص الذهب.
وبررت المفوضية الأوروبية القرار بأن الذهب يُستخدم في تمويل القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
لماذا تستهدف سويسرا سلاسل الإنتاج والمعالجة؟
وفقاً للمجلس الاتحادي السويسري، فإن الإجراءات لا تستهدف عائدات المعدن فقط، بل تمتد إلى سلاسل إنتاجه والمواد الضرورية لمعالجته. كما يربط القرار بين استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان وبين تقارير تشير إلى أن الذهب أصبح مورداً رئيسياً يغذي الصراع ويوفر السيولة لاستمرار العمليات العسكرية.
- حظر شراء الذهب السوداني واستيراده ونقله عبر الأراضي السويسرية
- منع تقديم الخدمات والمساعدات المالية المرتبطة بتجارته
- حظر بيع وتوريد مواد كيميائية تُستخدم في تعدينه واستخراجه
تحديات التهريب و”تغيير المنشأ”
ترى السلطات أن فاعلية التدابير ترتبط بقدرة الدول المعنية على تعقب مسارات الذهب الذي يُهرّب عبر بلدان وسيطة أو يُعاد تصديره بعد تغيير وثائق المنشأ. وتشدد على أن تضييق اقتصاد الحرب يتطلب تنسيقاً دولياً يستهدف شبكات الوسطاء وغسل العائدات، وليس مجرد منع شحنات تحمل منشأً سودانياً معلناً.
ويُدرج الحظر الجديد ضمن المرسوم المتعلق بالتدابير ضد السودان الذي تستخدمه الحكومة السويسرية منذ 2005. كما أُضيفت إليه منذ 2023 تدابير أقرها الاتحاد الأوروبي.