خلال العقد الماضي، انتقل الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية من خدمات تقليدية إلى دور استراتيجي يدعم ضبط الأسواق وتأمين السلع للمواطنين، عبر مبادرات ميدانية ورقمنة ومشاركة تشريعية.
من شهادات المزاولة إلى رصد رقمي للأسعار
قبل 10 سنوات، كانت الغرف التجارية تعمل ضمن منظومة ورقية تقتصر على إصدار شهادات المزاولة وتوثيق السجلات، مع غياب شبه كامل لقواعد بيانات رقمية ترصد حركة الأسواق بشكل استباقي، وضعف آليات التدخل لمواجهة الأزمات العالمية أو كبح التضخم.
ومع انطلاق الإصلاح الاقتصادي، توسع دور الاتحاد ليصبح مظلة قيادية تتعامل مع تحديات السوق بشكل مباشر، وتخدم أكثر من 5.5 مليون منتج وصانع ومؤدي خدمة.
شريك تنفيذي في إدارة الأزمات ودعم المعارض السلعية
أصبح الاتحاد الشريك التنفيذي الأبرز للحكومة في إدارة الأزمات العاجلة، وهو ما تجسد في نشر وتوطين المعارض السلعية الضخمة داخل محافظات متعددة، مثل أهلاً رمضان وأسواق اليوم الواحد وأهلا مدارس.
وتستهدف هذه المبادرات ضخ السلع للمستهلكين بأسعار مخفضة وتقليل تأثير الحلقات الوسيطة.
- توفير بدائل تسويقية مباشرة لتقليل أثر الوسطاء
- تعزيز وصول السلع في توقيتات حساسة مرتبطة بالمواسم والمدارس
غرف عمليات رقمية ونظام إنذار مبكر لمواجهة تقلبات السوق
لم يقتصر التطور على الدعم الميداني؛ إذ تبنى الاتحاد حلولاً تكنولوجية متقدمة عبر تدشين غرف عمليات رقمية تتابع حركة الأسعار المحلية والعالمية على مدار الساعة.
وبحسب الطرح الوارد، أسهم ذلك في توفير نظام إنذار مبكر يتوقع نقص السلع أو تقلبات الأسواق قبل حدوثها، بما يساعد في مواجهة الاحتكار.
مشاركة تشريعية واستثمارية ودبلوماسية أعمال ورقمنة الخدمات
على مستوى التشريعات والاستثمار، تحول اتحاد الغرف إلى مستشار اقتصادي للدولة يشارك بفاعلية في صياغة ومراجعة قوانين حيوية تشمل الجمارك والضرائب والاستثمار.
<p كما يقود الاتحاد دبلوماسية الأعمال لتنظيم البعثات التجارية الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالتوازي مع رقمنة الخدمات بالكامل ونشر ثقافة الشمول المالي والدفع الإلكتروني بين التجار.