ثبات نسبي في أسعار الأسمنت اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 داخل أغلب المصانع والسوق المحلية، مع استمرار هدوء حركة التداول واستقرار العرض والطلب، بينما يراقب قطاع المقاولات والمطورون أي تغيّرات قد تنعكس على تكلفة الإنتاج.
وسجل متوسط سعر طن الأسمنت للمستهلك نحو 4200 جنيه، في حين بلغ متوسط سعر الطن تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا. وتدور متوسطات الأسعار في مختلف المصانع حول 4000 جنيه، مع اختلاف السعر النهائي تبعًا لنوع الأسمنت والشركة المنتجة، إضافة إلى تفاوت تكاليف النقل والتوزيع وهوامش التداول من منطقة لأخرى.
ما الذي يحرك التسعير رغم الاستقرار؟
تحافظ أسعار الأسمنت على مستوياتها الحالية رغم الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، مع استقرار تكلفة شحن ونقل الأسمنت. وفي المقابل، تتابع السوق تأثير قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي الموجه للمصانع، إذ قد يؤدي أي ارتفاع في تكلفة الطاقة إلى انعكاسات على تكلفة الإنتاج ودفع الشركات إلى مراجعة أسعار منتجاتها خلال الفترة المقبلة.
95 دولة تستورد الأسمنت المصري
على صعيد الصادرات، تواصل الشركات المصرية تعزيز حضورها الخارجي بدعم من الطلب الخارجي والقدرة التنافسية للمنتج. ووفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، يصل عدد الدول التي تستورد الأسمنت المصري إلى 95 دولة.
وتأتي الأسواق الأفريقية ضمن أبرز الوجهات المستوردة للأسمنت المصري، مستفيدة من الجودة العالية والأسعار التنافسية والقرب الجغرافي، إضافة إلى توافر الطاقات الإنتاجية لدى الشركات المصرية بما يتيح تلبية احتياجات السوق المحلية بالتوازي مع الطلب الخارجي.
800 مليون دولار صادرات خلال أول 11 شهرًا من 2025
وتشير البيانات الرسمية إلى أن مصر تعد ثالث أكبر مصدر للأسمنت عالميًا والأولى عربيًا. وبحسب الأرقام المتاحة، تجاوزت قيمة صادرات الأسمنت المصرية 800 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2025.
وتستهدف الشركات المصرية توسيع قاعدة الأسواق عبر التركيز على التوسع في الأسواق الأفريقية والليبية وزيادة الصادرات للأسواق المجاورة، رغم ما شهدته بعض الفترات من عام 2025 من تذبذب في أسعار التصدير وتراجع للصادرات.
وفرة الإنتاج تدعم استقرار السوق المحلية
يعكس ثبات الأسعار في السوق المحلية حالة من التوازن النسبي بين حجم الإنتاج ومستويات الطلب. كما يدعم نشاط التصدير استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.
- الأسمنت سلعة استراتيجية مرتبطة بمشروعات الإسكان والتنمية العمرانية والبنية التحتية.
- المتابعة مستمرة للأسعار لدى الشركات والمستهلكين بسبب تأثيرها المباشر على تكاليف التشييد.