كشف تقرير مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن المركز المالي وحسابات التصفية لشركة صناعة الورق-راكتا عن سلسلة ملاحظات تتعلق بأراضٍ وأصول ومديونيات والتزامات، مع ربط التقرير بتأخر إنهاء أعمال التصفية وخسارة إجمالية بلغت 337.997 مليون جنيه حتى 31 ديسمبر 2025.
ووفق التقرير، بدأت إجراءات التصفية في 2024 بعد قرار تصفية صدر عن الجمعية العامة غير العادية في 20 مارس 2024، على أن تتم التصفية خلال عام، قبل أن يتم مد فترة عمل المصفي لعام آخر تنتهي في 20 مارس 2026.
مساحات مؤجرة وأراضٍ لم يُحسم مصيرها رغم قرار التصفية
تضمنت الملاحظات الأولى تخصيص مساحة 5.6 فدان من أراضي راكتا لاستخدامها مجمع ملاعب لصالح نادي العاملين المشهر تحت رقم 33 لسنة 1976. ورأى مراقبو الحسابات ضرورة عرض الأمر على الجمعية العامة لاتخاذ القرار اللازم في ضوء صدور قرار تصفية الشركة.
كما رصد التقرير استمرار شغل هيئة البريد المصري لمساحة قدرها 14 مترًا مربعًا لمزاولة نشاط الخدمات البريدية بمنطقة الطالبية، وهي مساحة مؤجرة منذ 1963. وذكر التقرير أن زيارة مسئولي الهيئة للشركة في 4 نوفمبر 2025 لتجديد التعاقد لم يتبعها اتخاذ إجراء بشأن العقد المقترح ومدته 3 سنوات أو حتى انتهاء أعمال التصفية أيهما أقرب، مع إرسال العقد إلى الهيئة بتاريخ 22 يناير 2026.
وفي ملاحظة أخرى، طالب الجهاز بالبحث والدراسة لعدم الالتزام بما ورد بقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 2 مايو 2007 بشأن تسوية قيمة بيع أراضي شونة المنصورة (مساحتها 20 سهمًا و10 قراريط و6 أفدنة) مع المديونية المستحقة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، مشيرًا إلى أن الأراضي تم استبعادها من دفاتر راكتا دون استبعاد المباني المقامة عليها.
بيع أرض مقابل تخفيض قروض.. ونزاع قضائي يطول حسابات الشركة
من جانب آخر، أشار التقرير إلى قيام الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ببيع أرض جراج محرم بك التي نُقلت ملكيتها إليها بناءً على قرار الجمعية غير العادية في 2 مايو 2007. ولفت مراقبو الحسابات إلى أن البيع تم مقابل تخفيض قروض بقيمة 8.7 مليون جنيه, بخلاف القيمة الدفترية للأرض.
كما أورد التقرير صدور حكم نقض رقم 2673 لسنة 92 قضائية مدني لصالح محافظة الإسكندرية ضد الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وطالب بموافاته بالإجراءات التي اتخذتها القابضة في ضوء الحكم وأثر ذلك على قائمة المركز المالي وحساب التصفية لدى راكتا.
<p وفي سياق النزاعات، رصد الجهاز استمرار دعوى مقيدة برقم 6919 لسنة 2025 مدني. وبحسب التقرير تم حجز الدعوى للحكم لجلسة 28 فبراير 2026. كما رفضت قناة السويس للتأمين تعويض قيمة المسروقات والتلفيات بدعوى عدم تغطيتها تأمينيًا وفق خطاب مؤرخ 27 أكتوبر 2025.
تأمينات لدى الغير ومبالغ ضرائب مستحقة دون تسوية كاملة
>وبحسب الملاحظة الخامسة، تضمنت الأرصدة المدينة في 31 ديسمبر 2025.