قررت الهيئة العامة للرقابة المالية منع محمود أحمد لاشين والأشخاص والكيانات المرتبطة به من التصويت على كافة الموضوعات المعروضة في الجمعية العامة العادية لشركة بريميم هيلثكير جروب، والمقرر انعقادها يوم السبت 12 سبتمبر 2026.
قرار المنع يستند إلى قواعد تعارض المصالح وحظر التصويت
وقالت الرقابة المالية إن القرار جاء في ضوء ما أسفرت عنه أعمال الفحص والتحقيق التي باشرتها بشأن الشركة، واستنادًا إلى أحكام المادتين 39 مكرر و39 مكرر 1 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وأضافت الهيئة أن القرار تم إقراره وفقًا لما تضمنه قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 195 لسنة 2026، والذي يتناول حالات تعارض المصالح وحظر التصويت، بما يشمل الوقائع التي تُجرى بشأنها تحقيقات تتعلق بأموال الشركة.
خطاب للهيئة العامة للاستثمار لإثبات المنع بمحضر الاجتماع
وأوضحت الرقابة المالية أنها أرسلت بتاريخ 8 سبتمبر 2026 خطابًا إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أكدت خلاله قرار منع لاشين والأشخاص والكيانات المرتبطة به من التصويت على جميع بنود جدول أعمال الجمعية.
كما طالبت الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ الإجراءات اللازمة عند انعقاد الجمعية، بما يشمل:
- إثبات قرار المنع في محضر الاجتماع.
- إعمال الآثار المترتبة وفق القواعد المنظمة.
الجمعية تنظر المخالفات وتبحث انتخاب مجلس الإدارة إن لزم الأمر
ومن المقرر أن تنظر الجمعية العامة العادية لشركة بريميم هيلثكير جروب في المخالفات الواردة بتقرير التفتيش وما يترتب عليها من آثار وفقًا لحكم المادة 160 من القانون رقم 159 لسنة 1981. كما يتضمن جدول الأعمال بحث انتخاب مجلس إدارة الشركة إن كان لذلك مقتضى.
<p وبحسب الدعوة الموجهة لانعقاد الجمعية، فإن الاجتماع الأول مقرر يوم 12 سبتمبر 2026. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، يعقد الاجتماع الثاني يوم السبت 19 سبتمبر 2026 في تمام الساعة 11 صباحًا.