منحت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقات لـ4 شركات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية عبر التكنولوجيا المالية، في خطوة تهدف لتوسيع قاعدة المستفيدين ودعم التحول الرقمي داخل القطاع.
تفاصيل الأنشطة التي شملتها الموافقات
تضمنت قرارات لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية منح تراخيص لعدد من المجالات، أبرزها:
- ترخيص لإحدى الشركات لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.
- منح شركة أخرى الترخيص النهائي لمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري عبر مجالات التكنولوجيا المالية.
- موافقة على شركة لمزاولة نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار إلى جانب تلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة باستخدام التكنولوجيا المالية.
- الموافقة على إنشاء منصة رقمية متخصصة لصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر.
ووفق بيان الهيئة، تسهم هذه الموافقات في تطوير قنوات رقمية متخصصة لخدمة الأنشطة المالية غير المصرفية، خصوصاً في مجالات استثمارات صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، مع تيسير إدارة المزيد من الخدمات المرتبطة بهذه الأنشطة.
إطار تنظيمي لتشغيل الأنشطة بالتقليدي أو عبر التكنولوجيا
تأتي الموافقات ضمن اختصاص الهيئة الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، إضافة إلى تأسيس وترخيص الشركات العاملة بهذه الأسواق سواء عبر الطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.