أكد إيهاب عبد العال، أمين صندوق الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن ضوابط الحج السياحي لموسم 1448هـ/2027م تستهدف إحكام الحوكمة والرقابة على منظومة الحج مع الحفاظ على حقوق الحاج والشركات.
وأوضح عبد العال في بيان أن الضوابط الجديدة جاءت في إطار جهود وزير السياحة والآثار شريف فتحي لتطوير منظومة الحج، بما انعكس على إجراءات أكثر انضباطاً ووضوحاً. كما أشاد بدور سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة، في إعداد ومتابعة ضوابط الموسم والتنسيق مع قطاع الشركات والغرفة.
تعاقد مُلزم من التسجيل حتى العودة.. وتقييم عبر «رفيق»
وأشار أمين صندوق الاتحاد إلى أن الضوابط لا تتعامل مع الحج باعتباره برنامجاً سياحياً فقط، بل كمنظومة متكاملة تبدأ من لحظة تسجيل المواطن وتعاقده مع الشركة، وتمتد إلى الإقامة والنقل والخدمات بالمشاعر وحتى عودته إلى مصر.
ولفت إلى أن الضمانة الأساسية تتمثل في إلزام أطراف التعاقد بما تم الاتفاق عليه من خدمات وأسعار ومواعيد ومستويات إقامة وانتقالات، بما يحدد مسؤوليات الشركة وحقوق الحاج ويحد من الخلافات خلال التنفيذ.
كما شدد على أن الرقمنة أصبحت عنصراً أساسياً في إدارة الموسم الجديد، عبر تعزيز استخدام الأدوات الرقمية في المتابعة والرقابة، وإتاحة منظومة لتقييم جودة الخدمات من خلال تطبيق «رفيق».
وبحسب عبد العال فإن نسب التقييم توزَّع كالتالي:
- 50% لتقييم الشركة
- 30% لتقييم المشرفين
- 20% لتقييم الحجاج
وأوضح أن التقييم يرتبط بعناصر مثل دقة البيانات والالتزام بالمواعيد ومطابقة التنفيذ للبرنامج والتعامل مع البلاغات والإشعارات.
حد أقصى للأسعار واشتراطات أشد للنقل البري
وأكدت الضوابط كذلك مراعاة مصلحة المواطن عبر تنوع مستويات الحج السياحي بما يسمح باختيار البرنامج المناسب لاحتياجاته وقدراته، مع وضع إطار واضح لأسعار البرامج باعتبارها حداً أقصى لتبقى المنافسة بين الشركات ضمن ضوابط منضبطة.
<p وفي جانب السلامة التشغيلية، شددت الضوابط على اشتراطات أكثر صرامة للنقل البري؛ أبرزها رفع الحد الأدنى لموديل الأتوبيسات إلى 2023 وتوفير سائق احتياطي لكل أتوبيس.
<p واختتم عبد العال التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والشركات المنظمة لضمان التطبيق السليم للضوابط والتعامل السريع مع أي تحديات قد تظهر أثناء التنفيذ.