قال النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن عضوية مصر في تجمع بريكس تمثل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الأعضاء، عبر تقليل الضغوط المرتبطة بالتعاملات الدولارية وزيادة حجم الاستثمارات في السوق المصرية.
تبادل بالعملات المحلية واستثمارات من الصين والهند وروسيا
وأوضح عبد النبي أن بريكس بدأ كإطار للتعاون والتضامن بين عدد من الدول، قبل أن يتوسع ليشمل مجالات اقتصادية وتجارية واستثمارية متعددة، مشددًا على ضرورة استثمار العضوية بصورة أعمق بما يحقق عوائد مباشرة للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أهمية التوسع في آليات التبادل التجاري بالعملات المحلية بين مصر ودول بريكس، بما يتيح زيادة التعامل بالجنيه المصري مقابل عملات الدول الأعضاء مثل اليوان الصيني والروبل الروسي والروبية الهندية، بما يسهم في تقليل الحاجة إلى الدولار في جزء من المعاملات.
كما أكد ضرورة الاستفادة من العضوية لزيادة حجم الاستثمارات القادمة من الصين والهند وروسيا، خاصة مع استهداف رفع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة المقبلة عبر توفير حوافز وتسهيل دخول الشركات الكبرى إلى السوق المصرية.
من استيراد الخامات إلى مشروعات إنتاجية محلية
ولفت وكيل لجنة الزراعة والري إلى أن الهدف لا ينبغي أن يقتصر على استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، بل يجب أن يرتبط بجذب الشركات العالمية لإقامة مشروعات إنتاجية داخل مصر والاستفادة من خبراتها وتكنولوجياتها لتصنيع المكونات محليًا.
وأوضح أن تحقيق مستهدف رفع قيمة الصادرات المصرية إلى نحو 100 مليار دولار يتطلب تغيير طبيعة التعامل مع الأسواق الخارجية عبر الانتقال من تصدير المواد الخام إلى تصنيعها وإضافة قيمة مضافة داخل مصر، مع إقامة شراكات حقيقية مع الشركات الصينية والهندية والروسية وغيرها.
- رفع نسبة المكون المحلي في المنتجات المصنعة داخل مصر لتصل إلى نسب مرتفعة قد تبلغ 70%.
- دعم الصناعة المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
<p واختتم عبد النبي بالتأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة لنتائج التعاون مع دول بريكس وقياس ما تحقق من مستهدفات بصورة دورية، لضمان تحول العضوية إلى مشروعات واستثمارات وتعاون صناعي وتجاري ملموس وليس مجرد مشاركة في القمم والفعاليات.