قال كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية إن مصر نفذت خلال أقل من عامين خطوات إصلاحية لتطوير بيئة الاستثمارالتعديني، مع إقرار حزمة حوافز تستهدف شركات استكشاف الذهب والتنقيب، خصوصاً الناشئة والمتوسطة.
تحديث تشريعي ونموذج استغلال قائم على الإتاوة والضرائب
وأوضح الوزير في كلمته أمام مؤتمر Africa Down Under بمدينة بيرث الأسترالية أن برنامج الإصلاح يستهدف نقل قطاع التعدين إلى مرحلة أكثر جاهزية لاستقبال الاستثمارات، عبر:
- تحديث الإطار التشريعي بما يواكب الممارسات والنظم العالمية.
- تطوير دور هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية المصرية.
- تطبيق نموذج جديد للاستغلال يقوم على الإتاوة والضرائب.
وأضاف أن مصر طبقت نظام القطاعات المفتوحة الذي يتيح طرح الفرص التعدينية للاستثمار بصورة مستمرة خلال العام، بحيث يمكن للمستثمر دراسة المناطق المتاحة والتقدم إليها فور جاهزيته دون انتظار جولات مزايدات.
الشباك الواحد ومنظومة لتسريع الموافقات
وأشار بدوي إلى أن الإصلاحات جاءت استجابة لمطالب المستثمرين، عبر حوار متواصل مع مجتمع التعدين منذ الربع الأخير من عام 2024. وشملت الإجراءات تطبيق آلية الشباك الواحد تحت مظلة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية لتيسير حصول المستثمرين على الموافقات وإنهاء الإجراءات.
كما لفت إلى أن تطوير التشريعات ودور الهيئة أتاح مشاركة مختلف الجهات الحكومية المعنية بالموافقات والتراخيص في تشكيل الهيئة بما يدعم سرعة التنسيق واتخاذ القرار.
حوافز تستهدف شركات استكشاف الذهب وخفض كلفة الاستكشاف
وأكد الوزير إقرار حزمة من الحوافز لجذب شركات الاستكشاف والتنقيب عن الذهب، ومن أبرزها:
- إتاحة البحث عن أكثر من خام داخل المنطقة نفسها.
- خفض رسوم إيجارات مناطق الاستكشاف.
- السماح بمساحات أكبر ومتجاورة عندما تدعم المقومات الجيولوجية ذلك.
- تعزيز آليات تأمين مناطق الاستكشاف المرخصة.
بيانات أحدث ومنصة رقمية للتراخيص والمناطق المتاحة
وقال بدوي إن تطوير دور الهيئة وتحويلها إلى كيان اقتصادي فاعل يدعم محاور النشاط التعديني، بما فيها المسح الجوي والبعثات الجيولوجية. وأوضح أن ذلك يساهم في توفير بيانات حديثة تساعد شركات التعدين على الاستكشاف بكفاءة أكبر وتوجيه استثماراتها إلى المناطق الأكثر جدوى وتقليل مخاطر وتكلفة الاستكشاف.
<p وأضاف أن الوزارة تعمل على استمرار تطوير منصة رقمية متكاملة للتعدين تتيح للمستثمر الاطلاع على المناطق المتاحة والبيانات الجيولوجية والتقدم للحصول على التراخيص وتقديم المستندات والدراسات ومتابعة الطلبات وإدارة التراخيص إلكترونياً، مع دمج نتائج المسح والبيانات الجديدة تدريجياً.