إعادة هولندا جزءًا من احتياطياتها من الذهب المخزّن في نيويورك، تزامنًا مع خطوة مماثلة من فرنسا، أعادت مخاوف “مصادرة الذهب الأميركي” إلى دائرة التداول، وسط نقاش أوسع حول مدى ثقة البنوك المركزية بالولايات المتحدة كمركز آمن للاحتفاظ بالمعدن النفيس.
وأفادت تقارير بأن التحركات لا تُفسَّر بالضرورة كقلق مباشر من منع استعادة الذهب، إذ تشير قراءات اقتصادية إلى أن البنوك المركزية قد تربط قراراتها بعوامل تتعلق بالاستعداد للأزمات والاضطرابات الجيوسياسية.
لماذا تكتسب خطوة هولندا وفرنسا حساسية أكبر؟
الذهب المخزّن في نيويورك يشكّل جزءًا مهمًا من احتياطيات عدد من الدول، وتبرز ألمانيا بشكل خاص باعتبارها أكبر دولة تمتلك ذهبًا هناك، بما يقارب ثلث احتياطياتها. وفي حال اتخذت برلين خطوة مماثلة، فسيُنظر إلى ذلك كإشارة أوضح على اتساع الاتجاه.
كما يأتي هذا التطور ضمن مسار أوسع لتنويع الأصول بعيدًا عن الولايات المتحدة، إذ أشارت التقارير إلى توجه صندوق الثروة السيادي النرويجي إلى تقليص حيازاته من سندات الخزانة الأميركية.
انخفاض احتمالات المنع لكن تصاعد “عدم اليقين”
رغم أن احتمال منع الولايات المتحدة دولًا أخرى من استعادة ذهبها يُعد منخفضًا وفق تقديرات متداولة، فإن حالة عدم اليقين بشأن السياسة الأميركية تدفع بعض البنوك المركزية إلى إعادة تقييم مخاطر الاحتفاظ بجزء كبير من احتياطياتها داخل الولايات المتحدة.
- قد يؤثر ذلك مستقبلًا في الطلب على الأصول الأميركية
- وقد يضغط على مكانة الدولار كعملة احتياطية لدى بعض الجهات