أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر تعمل على تطوير آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتيةIFGF بهدف تعبئة تمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية وتخفيف الضغوط على الموازنة، ضمن مسار تعاون متعدد الأطراف مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
IFGF تستهدف مشاركة القطاع الخاص في الطاقة والمياه
جاء ذلك في كلمة الدكتور أحمد رستم، ألقاها نيابة عنه الدكتور كريم السيد مستشار الوزير للسياسات العامة، خلال حفل افتتاح الاجتماع السابع للحوار بين وكالات التعاون الفني للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
وأوضح الوزير أن شعار الاجتماع تعزيز القدرة على الصمود من خلال التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والمياه يعكس طبيعة التحديات الراهنة، مشيرًا إلى الحاجة المتزايدة لبناء اقتصادات ومجتمعات أكثر قدرة على الصمود والتكيف في ظل الاضطرابات الجيوسياسية والتحولات الاقتصادية والتحديات المناخية وأزمات التمويل التنموي.
وقال إن مصر تضع قضايا المياه والطاقة والأمن الغذائي ضمن أولوياتها الوطنية والتنموية، وتعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشروعات، وتوسيع الشراكة مع مؤسسات التمويل والتنمية ومنها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لتوفير حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات ذات الأولوية.
- تعبئة التمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية عبر آلية ضمان تمويل البنية التحتيةIFGF
- تخفيف الضغوط على الموازنة العامة
- تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والمياه
التعاون الفني وبناء القدرات محور الحوار
وأضاف أن التنمية المستدامة لا تتحقق بالموارد أو التمويل وحدهما، بل تتطلب إرادة سياسية ومعرفة متخصصة ومؤسسات قادرة وشراكات فعّالة تحول الأفكار إلى برامج ومشروعات ذات أثر ملموس ومستدام.
<p وفي ختام كلمته، أكد وزير التخطيط ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن اجتماع اليوم يمثل فرصة لتعزيز الحوار وتبادل التجارب والخبرات واستكشاف مجالات جديدة للتعاون الفني بما يدعم بناء قدرات الدول الأعضاء ويعزز قدرتها على الصمود.