عُقدت بمقر وزارة الخارجية أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وإيطاليا اليوم الخميس، برئاسة بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وأنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي.
شارك في الاجتماع عدد من الوزراء المصريين، بينهم محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد وزير العمل. ومن الجانب الإيطالي حضر مسؤولون معنيون بملفات البيئة وأمن الطاقة والعمل والسياسات الاجتماعية.
إعادة تفعيل مجلس الأعمال وتوسيع الشراكة الاقتصادية
أكد عبد العاطي أن انعقاد اللجنة يعكس الزخم المتنامي في العلاقات المصرية الإيطالية بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. كما أشار إلى النمو المطرد في التبادل التجاري بين البلدين، مع التطلع إلى زيادة الاستثمارات الإيطالية والاستفادة من موقع مصر كمركز لوجيستي وتجاري ومحور للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية.
من جانبه شدد تاياني على أهمية مواصلة تعزيز الشراكة، لافتاً إلى تنامي اهتمام الشركات الإيطالية بالسوق المصرية، وأن العلاقات السياسية تمثل أساساً لتوسيع التعاون الاقتصادي عبر مجالات متعددة بما يحقق منفعة متبادلة للبلدين.
وخلال المباحثات، أكد محمد فريد أهمية إعادة تفعيل مجلس الأعمال المصري الإيطالي وتعزيز التواصل المباشر بين مجتمعَي الأعمال لتحويل الفرص الاستثمارية والتجارية إلى مشروعات فعلية. كما تناول الاجتماع سبل توسيع التعاون وزيادة الصادرات وتبادل الخبرات واستكشاف فرص جديدة للتعاون بين صناديق الاستثمار المصرية والإيطالية.
الربط الكهربائي ومذكرات العمالة والحماية الاجتماعية
في ملف الكهرباء والطاقة، أكد محمود عصمت مواصلة العمل على مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتحول الأخضر بما يدعم ترابط مصر مع أوروبا ويعزز التعاون في منطقة البحر المتوسط.
كما أكدت مايا مرسي أهمية تعزيز التعاون في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي عبر تبادل الخبرات والتجارب بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز أبعاد التعاون الإنسانية والاجتماعية.
وفي مجال العمل وتنقل العمالة، أوضح حسن رداد أن المباحثات انتهت إلى التوافق على استكمال الصياغات النهائية لـ مذكرة تفاهم لتنظيم وتيسير دخول وتشغيل العمالة المصرية في إيطاليا. وتشمل المذكرة تعزيز التدريب والتأهيل المهني واللغوي والثقافي وفقاً لاحتياجات سوق العمل الإيطالي.
بروتوكول لدعم مبادئ القانون الدولي بشأن نهر النيل
تضمن جدول الأعمال نقاشاً موسعاً لملف نهر النيل؛ حيث أكد عبد العاطي أن القضية تمثل أمناً قومياً وقضية وجودية لمصر. وأشار إلى أن بروتوكول أعمال اللجنة المشتركة الذي وقعه الوزيران يتضمن تأكيد إيطاليا دعمها لمبادئ القانون الدولي خاصة مبدأ عدم الإضرار.
وأضاف البروتوكول التأكيد على تشجيع التعاون بين دول حوض النيل بما يتسق مع قواعد القانون الدولي والامتناع عن أي إجراءات أحادية.
تشاور بشأن ملفات إقليمية ودولية بينها فلسطين وليبيا والسودان
<p وعلى الصعيد الإقليمي، شهد الاجتماع تبادلاً للرؤى حول عدد من القضايا والأزمات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها تطورات القضية الفلسطينية والأزمة الإيرانية والأوضاع في ليبيا والسودان والقرن الأفريقي. واتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بما ينعكس على استعادة الاستقرار في دول الجوار ودورها المباشر في الأمن القومي المصري.