أعلن مجلس الدولة زيادة عدد دوائر المحكمة الإدارية العليا إلى 12 دائرة اعتبارًا من العام القضائي الجديد 2026/2027 الذي يبدأ مطلع أكتوبر المقبل، بهدف تسريع نظر الطعون والفصل فيها.
وقال المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا، إن القرار الذي أقرته الجمعية العمومية للمحكمة يأتي ضمن خطة لتطوير منظومة العمل القضائي، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقليل أعباء التقاضي عن المواطنين، مع الحفاظ على ضمانات العدالة.
وأضاف أن زيادة الدوائر جاءت وفق مقتضيات مصلحة العمل، خصوصًا في دائرة الضرائب والرسوم، مع الزيادة الملحوظة في أعداد الطعون المعروضة على المحكمة.
- الهدف: الفصل في الطعون خلال آجال معقولة دون إبطاء
- التوجه: سرعة إنصاف أصحاب الحقوق
- المرتكز: الحفاظ على ضمانات العدالة الراسخة في قضاء مجلس الدولة
وثمّن رئيس مجلس الدولة جهود قضاة المحكمة الإدارية العليا خلال العام القضائي المنصرم، مؤكدًا ما تحقق من إنجاز للطعون المعروضة بحيادية وتجرد وإعلاء كلمة الحق.
الجمعية العمومية توزع العمل للعام القضائي الجديد
وأشار إلى أن الجمعية العمومية للمحكمة عقدت اجتماعها أمس لتوزيع العمل للعام القضائي 2026/2027 مع مراعاة رغبات أعضاء المحكمة بما يعزز كفاءة وسرعة الفصل في القضايا والطعون.