أكد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، أن المجلس يحرص على مواصلة تطوير منظومة العمل القضائي بما يضمن سرعة الفصل وتحقيق العدالة الناجزة، مع بدء العام القضائي الجديد 2026/2027.
جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري، حيث أوضح أن الحركة القضائية الجديدة جرى إعدادها وفقًا للقواعد والضوابط التي أقرها المجلس الخاص، مع مراعاة رغبات أعضاء الجمعية العمومية؛ بما يساهم في تحقيق أفضل توزيع للقضاة ودعم انتظام العمل داخل الدوائر.
تركيز على تقليص مدة التقاضي ورفع جاهزية المقار
وشدد رئيس مجلس الدولة على ضرورة العمل المستمر لتقليص أمد التقاضي، وتوفير بيئة قضائية مناسبة للقضاة والمتقاضين. كما أكد أن تهيئة المقار القضائية ورفع جاهزيتها عنصر مهم لضمان انتظام العمل وتقديم خدمة قضائية تليق بالمتقاضين.
وفي ختام حديثه، وجه التهنئة إلى أعضاء الجمعية العمومية بمناسبة بدء العام القضائي الجديد، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم ومواصلة الجهود الرامية إلى ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة.