اعتمدت الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، الحركة القضائية للعام القضائي الجديد 2026/2027، متضمنة توزيع 1171 قاضيًا وقاضية من أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة.
انعقدت الجلسة بمقر مجلس الدولة بالدقي برئاسة المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري، وأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة.
اعتماد التوزيع وفق قواعد المجلس الخاص
وأقرت الجمعية العمومية اعتماد الحركة القضائية التي تضمنت توزيع القضاة والقاضيات على النحو المحدد للعام القضائي الجديد، مع مراعاة رغبات المستشارين، وذلك وفقًا للقواعد التي أقرها المجلس الخاص بمجلس الدولة.
- العام القضائي: 2026/2027
- عدد القضاة والقاضيات: 1171
وهنأ رئيس مجلس الدولة أعضاء الجمعية العمومية بمناسبة بدء العام القضائي الجديد، مؤكدًا أهمية تنظيم سير العمل داخل المحكمة بما يسهم في تقليص أمد التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
<p كما شدد على ضرورة توفير بيئة قضائية ملائمة للقضاة والمتقاضين، عبر رفع جاهزية جميع مباني ومقرات مجلس الدولة على مستوى الجمهورية استعدادًا لاستقبال العام القضائي الجديد بما يدعم انتظام العمل ويسرّع الفصل في القضايا.