أقر مجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026، والتي كشفت أن إجمالي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغ 5.2 مليار جنيه خلال عام 2025، بما وفر نحو 180.3 ألف فرصة عمل.
وتوضح الخطة أن التمويل شمل 2.74 مليار جنيه كقروض للمشروعات المتوسطة والصغيرة، مقابل 2.44 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر، فيما بلغ إجمالي عدد المشروعات نحو 53 ألف مشروع.
تعديلات على تعريفات المشروعات في قانون تنمية المشروعات
وتستهدف الخطة تعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل عمل المشروعات عبر الموافقة على تعديل بعض أحكام مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لعام 2026. ويأتي التعديل ضمن إعادة تحديد نطاق كل فئة من فئات المشروعات.
المشروعات المتوسطة: حجم أعمال سنوي من 100 إلى 400 مليون جنيه.
المشروعات الصناعية الحديثة (متوسطة): رأس مال مدفوع من 10 إلى 30 مليون جنيه.
المشروعات غير الصناعية الحديثة (متوسطة): رأس مال مدفوع من 6 إلى 10 ملايين جنيه.
حدود تصنيف الصغيرة ومتناهية الصغر وفق التعديل
المشروعات الصغيرة: حجم أعمال سنوي من مليوني جنيه حتى أقل من 100 مليون جنيه.
المشروعات الصناعية الحديثة (صغيرة): رأس مال من 100 ألف إلى أقل من 10 ملايين جنيه.
المشروعات غير الصناعية الحديثة (صغيرة): رأس مال من 100 ألف إلى أقل من 6 ملايين جنيه.
المشروعات متناهية الصغر: حجم أعمال سنوي أقل من <strongمليوني جنيه> أو رأس مال مدفوع أقل من >100 ألف جنيه>.