أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، بعد تسجيل 4.7% في الربع الرابع من العام المالي ذاته.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث استعرض الوزير أداء الاقتصاد خلال الربع الرابع والعام المالي 2025/2026.
قطاعات تقود النمو.. أبرزها الصناعة وقناة السويس والاتصالات
وأوضح رستم أن نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 4.4% خلال العام المالي 2024/2025 إلى 5.1%، مدفوعًا بتحسن أداء أنشطة رئيسية، أبرزها:
- الصناعة
- قناة السويس
- تكرير البترول
وأشار الوزير إلى أن نشاط الصناعة غير البترولية يُعد المساهم الأكبر في نمو الناتج خلال الربع، كما يتصدر أيضًا على مستوى العام المالي.
كما واصل نشاط الاتصالات تحقيق معدلات نمو مرتفعة؛ إذ سجل 24.3% خلال الربع الرابع، وحقق نموًا مماثلًا على مستوى العام المالي، نتيجة ارتفاع إيرادات شركات الاتصالات وزيادة صادرات الخدمات الرقمية وتحسن مؤشرات الإنترنت، إضافة إلى ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقمية.
تعافٍ لقناة السويس ونمو لتكرير البترول واستخراجات تتحول للموجب
ولفت رستم إلى أن نشاط قناة السويس—الأعلى نموًا خلال الربع—استمر في التعافي، مسجلًا 33.8% في الربع الرابع، و23.3% خلال العام المالي بعد الانكماش الذي شهده العام الماضي.
<p وتابع أن نشاط تكرير البترول حقق نموًا مرتفعًا بلغ 22.4% خلال الربع، وسجل خلال العام المالي نموًا قدره 8.7%. وأوضح أن نشاط الاستخراجات شهد طفرة غير مسبوقة بتحوله للنمو الموجب لأول مرة خلال الربع الرابع منذ الربع الثاني للعام المالي 2022/2023, مدفوعًا بتحسن أداء قطاعي البترول والغاز.
%48 من إجمالي النمو.. الصناعة والتجارة والاتصالات تقود العام المالي
<p وبحسب عرض الوزير لأبرز نتائج العام المالي 2025/2026، فإن قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات تقود نمو العام بنسبة تبلغ %48 من إجمالي النمو.
<p وأشار إلى تعافي واضح لقناة السويس لتصبح من أعلى الأنشطة نموًا، مع انتعاش نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستمرار النمو المرتفع لنشاط الصناعة غير البترولية بمعدل %9. كما تحول نشاط تكرير البترول للنمو الموجب بنسبة %8.7, مقارنة بمعدل انكماش قدره -1.9% خلال العام المالي السابق, وذلك مع زيادة الإنتاج وصيانة معامل التكرير.
<p وذكر رستم أيضًا أن نمو نشاط المطاعم والفنادق بلغ %6.5, مع استمرار تحسن الحركة السياحية والطلب على الخدمات المرتبطة بها.