أكد وزير العمل حسن رداد أن الوزارة تضع خطة للتوسع في الربط الإلكتروني مع الدول العربية، بهدف تنظيم حركة انتقال العمالة المصرية وحماية حقوقها والقضاء على الممارسات العشوائية والوسطاء غير الرسميين.
ربط إلكتروني مع الأردن وتعاون مستمر مع السعودية
وقال رداد إن ملف الربط الإلكتروني يحظى باهتمام كبير ضمن بناء منظومة متكاملة لتنظيم انتقال العمالة إلى أسواق العمل الخارجية، مشيرًا إلى وجود تعاون وربط إلكتروني بالفعل مع الجانب الأردني في ملفات العمالة بما يسهم في تنظيم إجراءات الاستقدام وتبادل البيانات بكفاءة أعلى.
وأضاف أن الوزارة تعمل بشكل مستمر مع المملكة العربية السعودية، ومن أبرز الملفات قيد التنفيذ اتفاقية الفحص المهني التي تستهدف التأكد من امتلاك العامل للمهارات والمؤهلات المطلوبة قبل انتقاله لسوق العمل السعودي، مع التوسع في المهن ومراكز التدريب المرتبطة بهذه المنظومة.
الفحص والربط لتعزيز الحوكمة والشفافية
وأوضح الوزير أن الفحص المهني يرتبط بسياسة الوزارة في تدريب وتأهيل العمالة ورفع قدرتها على المنافسة، لافتًا إلى أن السعودية تعتمد الفحص المهني كمتطلب لتنظيم استقدام العمالة المهنية.
وتابع أن الربط الإلكتروني لا يقتصر على تسريع الإجراءات، بل يحقق قدرًا أكبر من الحوكمة والشفافية عبر:
- التحقق من بيانات العامل وعقد العمل وصاحب العمل
- الحد من السماسرة والعقود الوهمية
- ضمان انتقال العامل عبر قنوات رسمية ومنظمة
وأشار رداد إلى أن الخطة تتضمن التواصل المستمر مع الدول العربية والأجنبية لبحث احتياجاتها من العمالة المصرية واستخدام آليات متعددة مثل الربط الإلكتروني والاتفاقيات ومذكرات التفاهم ومكاتب التمثيل العمالي والتواصل المباشر مع الجهات المختصة وأصحاب الأعمال.
من التدريب والفحص إلى متابعة حقوق العامل
وأكد أن الهدف الأساسي هو بناء منظومة متكاملة تبدأ من تحديد احتياجات سوق العمل الخارجي، مرورًا بالتدريب والتأهيل والفحص المهني والتأكد من جدية فرص العمل والعقود، وصولًا إلى متابعة العامل وحماية حقوقه بعد وصوله لدولة العمل.
الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.. فرص حقيقية وتدريب للتشغيل
<p وبخصوص الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، قال الوزير إنها تمثل إطارًا متكاملًا لتطوير سوق العمل وتحقيق التوافق بين احتياجات أصحاب الأعمال ومهارات الباحثين عن عمل. وأوضح أن قياس نتائجها لا يرتبط فقط بعدد فرص العمل المعلنة، بل يشمل منظومة إجراءات وسياسات تنفذها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية.
وأضاف أنه منذ إطلاق الاستراتيجية في مايو الماضي يجري العمل على الأرض عبر التوسع في توفير فرص عمل حقيقية للشباب والتعاون المستمر مع القطاع الخاص للتعرف على احتياجاته من العمالة، إضافة إلى التوسع في برامج التدريب المهني والتدريب من أجل التشغيل لضمان حصول الشاب على المهارة المطلوبة فعليًا وليس مجرد شهادة تدريبية.
<p كما أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة معلومات سوق العمل ورفع كفاءة قواعد بيانات راغبي العمل ومواءمة أفضل بين العرض والطلب، والاستعداد لإطلاق منصة رقمية للتشغيل لزيادة سرعة الوصول للفرص ورفع مستوى الشفافية وربط الباحثين عن العمل بالفرص المناسبة لمهاراتهم وتخصصاتهم.
مستهدف مليون و400 ألف فرصة عمل سنويًا
<p وبحسب الوزير فإن الاستراتيجية تتحرك كذلك نحو فتح أسواق عمل خارجية جديدة أمام الشباب المصري عبر التواصل مع الدول العربية والأجنبية والتعاون مع الجهات المعنية وأصحاب الأعمال وتطوير آليات استقدام العمالة المصرية بما يضمن تصدير عمالة ماهرة ومدربة وقادرة على المنافسة.
<p وأكد أن تنفيذ الاستراتيجية يقوم على عدة محاور تشمل توفير فرص العمل والتدريب من أجل التشغيل وتطوير معلومات سوق العمل ورقمنة خدمات التشغيل والشراكة المستمرة مع القطاع الخاص وفتح أسواق عمل خارجية جديدة. وقال إن المستهدف يبلغ مليونًا و400 ألف فرصة عمل سنويًا.