منح وزير العملحسن رداد شركات إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها واستكمال الإجراءات والاشتراطات القانونية، وذلك في إطار تنظيم عمليات التشغيل وإلحاق العمالة داخل وخارج البلاد.
مهلة لتوفيق الأوضاع واستكمال الالتزام القانوني
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة مع ممثلي شركات إلحاق العمالة، مشيرًا إلى أن المهلة تُمنح بموجب صلاحيات السلطة المختصة “وزير العمل” وفق القرار الوزاري رقم 272 لسنة 2025.
وأوضح الوزير أن الهدف من المهلة يتمثل في:
- إتاحة فرصة للشركات لتوفيق أوضاعها بشكل قانوني.
- تنظيم سوق إلحاق العمالة ودعم الشركات الجادة والملتزمة.
- رفع كفاءة القطاع مع استمرار التصدي للممارسات غير المنضبطة وحماية الشباب من الجهات غير الملتزمة أو غير المرخصة.
الاتفاق على إطلاق ملتقى توظيفي متخصص لفرص العمل بالخارج
وبالتوازي مع منح المهلة، اتفق الوزير مع ممثلي الشركات على الاستعداد لإطلاق ملتقى توظيفي متخصص لفرص العمل بالخارج لأول مرة. ويهدف الملتقى إلى عرض الفرص المتاحة للشباب المصري في عدد من الدول والأسواق الخارجية بالتنسيق بين الوزارة والشركات، على أن تُعلن تفاصيله والفرص عبر القنوات الرسمية للوزارة.
وأكد الوزير أن الملتقى سيتيح نافذة مباشرة للشباب للتعرف على فرص عمل موثوقة واحتياجات أسواق العمل الخارجية من التخصصات والمهن، بما يدعم توجه الوزارة للتوسع في التشغيل بالخارج وفق الأطر والضوابط القانونية.
تكثيف التعاون لفتح أسواق عمل جديدة وربط التدريب بالتشغيل
كما استمع الوزير إلى رؤى ومقترحات ممثلي الشركات والتحديات التي تواجه نشاطهم، مؤكدًا حرص الوزارة على تذليل العقبات أمام الشركات الجادة وتعزيز قدرتها على التحرك في الأسواق الخارجية مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة وحماية حقوق العمال.
<p وشدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون مع شركات إلحاق العمالة والقطاع الخاص لفتح أسواق عمل جديدة أمام المصريين، والتعرف المستمر على احتياجات أصحاب الأعمال في الدول المختلفة وربط ذلك بجهود التدريب والتأهيل بما ينعكس على فرص التشغيل.