نفت وزارة التنمية المحلية والبيئة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات منسوبة إلى الدكتورة منال عوض بشأن صدور قرار مركزي بقطع الأشجار، مؤكدة أن التوجيهات الرسمية للوزيرة تتجه إلى الحفاظ على الأشجار واستدامتها وتنظيم حالات القطع وفق القانون.
وقالت الوزارة إن إعادة تداول هذه المزاعم تأتي رغم أن التوجيهات المعلنة من الوزيرة تشدد على أهمية الأشجار والتوسع في أعمال التشجير، ضمن متابعة المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة باعتبارها عنصرًا أساسيًا لتحسين البيئة الحضرية ومواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
ماذا وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المحافظات؟
وفقًا للتوجيهات الرسمية، طالبت الدكتورة منال عوض المحافظات بضرورة:
- الحفاظ على الأشجار واستدامتها ومتابعة أعمال التشجير وزيادة أعداد الأشجار.
- رصد حالات التعدي على الأشجار في الشوارع والميادين والحدائق والأسواق العامة، سواء بالقطع أو الاقتلاع أو الإتلاف.
- اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
متى يسمح بقطع أو اقتلاع الأشجار؟
تشير التوجيهات إلى أنه لا يجوز الشروع في قطع أو اقتلاع الأشجار أو التصريح للغير بذلك إلا بعد:
- الحصول على موافقة المحافظ.
- استيفاء رأي جهاز شؤون البيئة.
- الالتزام بأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وتتضمن إجراءات استطلاع رأي جهاز شؤون البيئة تقديم كتاب من المحافظ يتضمن المبررات الخاصة بالقطع أو الاقتلاع، ووسائل التنفيذ المقترحة، وكيفية التصرف في الأشجار؛ بما يضمن التعامل مع كل حالة وفق الإجراءات القانونية والبيئية المنظمة.
لماذا تُعد الرواية المتداولة غير صحيحة؟
وبمقارنة ما تم تداوله عبر بعض الصفحات والحسابات بما صدر عن الوزيرة من توجيهات رسمية، توضح الوزارة أن العبارة التي تزعم إعلان قرار مركزي عام بقطع الأشجار لا تعكس موقفها المعلن من الملف. كما أن ربط التصريحات المتداولة بوجود قرار من رئيس مجلس الوزراء أو بموافقة رئيس الجمهورية لا يستند إلى ما ورد في التوجيهات الرسمية الخاصة بآليات التعامل مع الأشجار.
وتؤكد الوزارة أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية عند تداول تصريحات المسؤولين، خصوصًا في الملفات التي تمس حياة المواطنين والبيئة، وعدم الاكتفاء بالمحتوى المتداول عبر وسائل التواصل دون تحقق من مصدره وسياقه.