بدأت النمسا تطبيق قانون يحظر ارتداء الحجاب للفتيات المسلمات دون سن 14 عامًا داخل المدارس، مع فرض غرامات قد تصل إلى 800 يورو للمخالفة، بالتزامن مع أول طعن مباشر أمام المحكمة الدستورية.
ومع دخول التشريع حيز التنفيذ بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، تقدمت شقيقتان ووالدتهما بطلب إلى المحكمة الدستورية لإلغاء القانون، في خطوة تعد من أوائل الطعون التي تستهدف الحظر الجديد.
وتعهدت جهات دينية ومنظمات بتقديم دعم قانوني للأسر التي ترى نفسها متضررة من الإجراء، مع مواصلة التحركات القضائية بحجة أنه يمس حقوقًا أساسية ويقيد الحرية الدينية.
كيف ينفذ القانون وما قيمة الغرامات؟
ينص القانون على حظر غطاء الرأس الذي يغطي الرأس وفقًا للتقاليد الإسلامية داخل المدارس للفتيات دون الرابعة عشرة.
وفي حال المخالفة، تمر القضية بمراحل تصاعدية تبدأ بإجراءات داخل المدرسة، ثم إحالة الأمر للجهات التعليمية المختصة إذا استمر عدم الالتزام، وصولًا إلى فرض غرامات مالية تتراوح بين 150 و800 يورو في الحالات القصوى.
حكومة تبرر.. وطعون قانونية بعد سوابق قضائية
يرى الائتلاف الحاكم—المكوّن من حزب الشعب النمساوي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب “نيوس” الليبرالي—أن التشريع يستهدف حماية الفتيات وتعزيز المساواة بين الجنسين والاندماج الاجتماعي.
وفي هذا السياق، قال وزير التعليم كريستوف فيداركير إن الحكومة أجرت مشاورات مكثفة لصياغة قانون يتوافق مع الدستور، لكنه وصف القضية بأنها “موازنة قانونية صعبة” بين حماية الفتيات وضمان حرية المعتقد.
ويواجه التشريع انتقادات واسعة من جهات دينية ومنظمات طلابية ويسارية دعت إلى احتجاجات، بينما يؤكد معارضوه أن القانون يستهدف المسلمات تحديدًا ويتعارض مع مبدأ حياد الدولة دينياً.
تطبيق تدريجي وترقب لموقف المحكمة الدستورية
سبق أن قضت محكمة نمساوية في عام 2020 بعدم قانونية حظر سابق استهدف الطالبات الصغيرات لاعتباره ينطوي على تمييز ضد المسلمين. كما ألغت المحكمة في عام 2019 نظامًا مماثلًا لعدم شموله جميع أشكال أغطية الرأس ذات الطابع الديني.
وبناءً عليه، يتوقع أن يخضع الحظر الجديد لاختبار دستوري جديد. وقد بدأ تطبيق القانون مع انطلاق الدراسة في ولايات فيينا والنمسا السفلى وبورغنلاند، على أن تلتحق بقية الولايات بالنظام خلال الأيام المقبلة، بينما تترقب الأوساط السياسية والقانونية موقف المحكمة الدستورية من الطعون المقدمة ضد التشريع.