أكد أيمن عصام، المحامي وعضو هيئة دفاع المستأجرين، أن الدعوى رقم 19 لسنة 48 قضائية دستورية المقامة أمام المحكمة الدستورية تمثل محطة مهمة في مسار الطعن على تعديلات القانون رقم 164 لسنة 2025. تتضمن الدعوى طعناً شاملاً على القانون، بالإضافة إلى عدد من مواده الجوهرية.
وأوضح عصام أن أهمية هذه الدعوى لا تقتصر فقط على نطاق الطعن، بل تمتد إلى الإجراءات التي اتخذتها هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا. حيث استجابت الهيئة لطلبات دفاع المستأجرين وألزمت هيئة قضايا الدولة بتقديم المستندات المطلوبة في الدعوى.
هذا الإجراء يعكس دخول ملف الدعوى في مرحلة أكثر عمقًا
وأضاف أن هذا الإجراء يعكس دخول ملف الدعوى في مرحلة أكثر عمقاً من الفحص القانوني. مؤكداً أن الأمر لم يعد مجرد إجراء شكلي، بل يأتي ضمن استكمال عناصر الدراسة القانونية والموضوعية للدعوى.
وأشار المحامي إلى أن هيئة المفوضين ستستكمل نظر الدعوى في جلسة 13 سبتمبر 2026، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية وإعداد ما يلزم بشأنها وفقاً لما تسفر عنه أعمال الفحص والدراسة.
وأوضح أيمن عصام أن الدعوى رقم 19 لسنة 48 دستورية تحظى بأهمية خاصة بالنسبة للمستأجرين، باعتبارها إحدى الدعاوى التي تستهدف بحث مدى توافق أحكام القانون المطعون عليه مع أحكام الدستور. كما أكد أن أنظار دفاع المستأجرين تتجه حالياً إلى ما ستنتهي إليه هيئة المفوضين وما سيعقب ذلك من إجراءات أمام المحكمة الدستورية العليا.
وشدد عضو دفاع المستأجرين على أن الأمل معقود على ما ستسفر عنه الإجراءات الدستورية والقانونية، في ظل استمرار نظر الطعون المتعلقة بالقانون رقم 164 لسنة 2025 وما يترتب على الفصل فيها من آثار مهمة بالنسبة للمراكز القانونية للمستأجرين.