أكد رئيس الوزراء العراقي أن بلاده تسعى لتحويل موقعها من ساحة للصراع إلى مساحة للتفاهم، مشدداً على أن العراق لن يسمح بأن يصبح ساحة لتصفية الحسابات.
وأوضح أن جميع القوى السياسية متفقة على ضرورة المضي في مسار حصر السلاح، وأن الحكومة تعمل حالياً على وضع الآليات اللازمة لتسليمه.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن بعض الفصائل قد سلمت أسلحتها وفكت ارتباطها، ثم التحقت بالحشد الشعبي، بينما لا تزال الحكومة تجري حواراً مع فصائل أخرى حول ملف السلاح.
وأكد عدم وجود توجه نحو صدام عسكري مع الفصائل المسلحة، موضحاً أن الحوار معها مستمر بصورة بناءة بهدف حصر السلاح.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى أن البدائل المتاحة لتصدير النفط العراقي لا تزال محدودة، حيث يبلغ حجم الصادرات حالياً نحو 10% من مستواه الطبيعي.
كما أكد أن العراق يواجه ظروفاً إقليمية صعبة، معتبراً أن إغلاق مضيق هرمز يمثل تحدياً كبيراً.
وفيما يتعلق بالملف الداخلي، شدد على عدم التراجع عن مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن الحكومة تحظى بدعم واسع من القوى السياسية.