أعرب وزراء خارجية مصر وقطر والمملكة الأردنية الهاشمية والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية عن إدانتهم القاطعة لاستمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إدانة الاستيطان الإسرائيلي من قبل وزراء الخارجية
كما أعربوا عن رفضهم الكامل لمخطط E1 الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس المحتلة. وجدد الوزراء إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
وأكد الوزراء أن هذه الممارسات لا تنقص بأي حال من الأحوال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتشكل انتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما تمثل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وحذر الوزراء من أن مخطط “E1” الاستيطاني يمثل تصعيدًا خطيرًا قد يؤدي إلى مزيد من التوسع الاستيطاني والضم، مما يقوض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، ويهدد إمكانية تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيًا وقابلة للحياة على أساس خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
تشكل هذه الإجراءات تحديًا مباشرًا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، بما في ذلك خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام الشاملة، والتي تتضمن رفضًا قاطعًا للضم والتهجير القسري، فضلاً عن الآليات المتبعة لتنفيذها عبر مجلس السلام والتزام الرئيس ترامب بعدم السماح بضم الضفة الغربية بهدف تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع.
التأكيد على حل الدولتين
وجدد الوزراء التأكيد على أن مصر-و7-دول-تدين-استمرار-الاستيطان-ومخطط-680373/">حل الدولتين وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة يظل السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم. وحذروا من أن الإجراءات الرامية إلى تقويض هذا الحل ستؤدي إلى مزيد من تصعيد التوترات وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي وتقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.
وفي هذا السياق، دعم الوزراء جميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة عبر اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض العقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية بما في ذلك مخطط “E1” وكذلك الجهات التي تدعم أو تسهّل أو تنفذ سياسات التوسع الاستيطاني والضم.
كما دعوا إلى وقف أي دعم أو تمويل يسهم في إنشاء المستوطنات غير القانونية أو توسيعها أو ترسيخها. وأكدوا أن غياب المساءلة يسهم في استمرار الانتهاكات ويقوض بصورة أكبر فرص تحقيق سلام عادل وشامل.
ودعا الوزراء إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف مخطط “E1” الاستيطاني وإلغاء جميع التدابير المتخذة في إطاره ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة. كما دعوا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجميع الدول والجهات الدولية ذات الصلة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم بموجب القانون الدولي واتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوقف التوسع الاستيطاني غير القانوني وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه غير القابلة للتصرف بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.