فتحت النيابة العامة باب استخراج صور وثائق الحالة الشخصية إلكترونيًا، مع جعل الهوية الرقمية شرطًا أساسيًا للتحقق من شخصية طالب الخدمة وحماية البيانات.
وبحسب ما أعلنته النيابة، فإن إتاحة الوثائق عبر بوابتها الإلكترونية لا تعني إتاحة بياناتها لكل المستخدمين، إذ يتم قصر الدخول على من يتم التحقق من هويته رقميًا.
ما الوثائق المتاحة عبر البوابة؟
أتاحت النيابة عبر بوابتها الإلكترونية استخراج صور رسمية من عدد من وثائق الحالة الشخصية، تشمل:
- الزواج للمسلمين
- الطلاق
- المراجعة
- الزواج لغير المسلمين
- التصادق
وأكدت النيابة أن استخدام الهوية الرقمية الخاصة ببوابة مصر الرقمية يهدف إلى التحقق من شخصية طالب الخدمة والتأكد من صفته كصاحب شأن، بما يمنع وصول غير المصرح لهم إلى البيانات ذات الطبيعة الخاصة.
حماية السرية والخصوصية ضمن حدود القواعد المنظمة للخدمة
وأوضحت أن البيانات لا تُتاح إلا في الحدود التي تسمح بها القواعد والإجراءات المنظمة للخدمة، بما يعزز مستويات الخصوصية والأمان عند التعامل مع البيانات إلكترونيًا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية التحول الرقمي والتوسع في الخدمات الإلكترونية، بهدف توفير سهولة وسرعة الحصول على الخدمات مع الحفاظ على سرية البيانات الشخصية.