نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء صحة تصريحات متداولة ومنسوبة لوزيرة التنمية المحلية والبيئة بشأن أن قرار قطع الأشجار مرتبط بتعاقد الدولة على تصدير الفحم، مؤكدة أن تلك المزاعم مفبركة ومضللة.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه جرى التواصل مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، والتي أفادت بأن التصريحات المتداولة غير دقيقة وتهدف إلى زعزعة الثقة وإثارة البلبلة بين الرأي العام.
توجيهات بالحفاظ على الأشجار وملاحقة المخالفين
وشددت الوزارة على أن الوزيرة وجّهت جميع المحافظات بضرورة المحافظة على الأشجار واستدامتها، مع المتابعة المستمرة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة وزيادة أعداد الأشجار لما لها من تأثير بيئي ومناخي إيجابي.
وتضمنت توجيهات الوزيرة أيضاً:
- تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى برصد حالات التعدي على الأشجار في الشوارع والميادين والحدائق والأسواق العامة، سواء بالإتلاف أو القطع أو الاقتلاع.
- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر ضد المخالفين.
- عدم جواز الشروع في قطع أو اقتلاع الأشجار أو التصريح للغير بذلك إلا بعد موافقة المحافظ وبعد استيفاء رأي جهاز شؤون البيئة وفقاً لأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- أن يتم استطلاع رأي جهاز شؤون البيئة عبر كتاب من المحافظ يتضمن المبررات ووسائل القطع أو الاقتلاع وكيفية التصرف في الأشجار.
وختم المركز الإعلامي دعوته إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الصحيحة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على معلومات موثوقة.