وافق مجلس الوزراء على إجراءات ضمن خطة وزارة المالية لإطلاق إصدارات دولية للعام المالي 2026/2027 بإجمالي مستهدف 3 مليارات دولار، في ظل طلب متزايد من المستثمرين على سندات وأدوات تمويل جديدة.
وتأتي الخطوة ضمن استمرار سياسة خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث نجحت الحكومة في خفض دين الموازنة بقيمة 6.5 مليار دولار خلال 3 سنوات.
4 إصدارات دولية بـ4 مليارات دولار خلال 2025/2026
وخلال العام المالي 2025/2026 نفذت وزارة المالية 4 إصدارات دولية بإجمالي بلغ 4 مليارات دولار، وبمتوسط آجال تراوح بين 2 و6 سنوات. وشملت الإصدارات صكوكاً سيادية وسندات اجتماعية وسندات ساموراي مُستدامة بضمانة بنك التنمية الإفريقي، إضافة إلى عمليات إعادة فتح لسندات قائمة.
وتشير بيانات تنفيذ الإصدارات إلى تحسن ملحوظ في أداء السندات الدولية المصرية خلال الفترة الأخيرة، مع انخفاض أسعار التأمين ضد مخاطر السداد، بما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في جاذبية أدوات الدين المصرية بالأسواق العالمية.
خطة مقترحة لإصدارات متنوعة وفق ظروف السوق والطلب
<p وبناءً على الخطة المقترحة، تستهدف وزارة المالية تنفيذ إجمالي إصدارات دولية في حدود 3 مليارات دولار. وتتنوع الإصدارات بين:
- سندات تقليدية ومبتكرة
- سندات باندا مدعومة بضمانات ائتمانية
ويتم التنفيذ وفقاً لحجم الطلب المتوقع من المستثمرين الأجانب وظروف السوق، وبحسب توصيات بنوك الاستثمار ومديري الطرح ومروجي الإصدار خلال العام المالي 2026/2027.