أكدت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية لعرضه وإصداره، بهدف وضع إطار تنظيمي واضح لنشاط التطوير العقاري وتعزيز انضباط السوق.
معايير وضوابط للانضمام واستبعاد المتعثرين
وقالت الوزيرة إن مشروع القانون سيحدد معايير وضوابط واضحة للانضمام إلى الاتحاد، بما يضمن أن يضم شركات جادة وقادرة على تنفيذ مشروعاتها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وأضافت أن الشركات التي يثبت تعثرها أو عدم التزامها بتنفيذ تعاقداتها أو تسليم الوحدات في المواعيد المتفق عليها لن تتوافر فيها معايير الانضمام إلى الاتحاد، في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمستوى مهنة التطوير العقاري ودعم الشركات الملتزمة.
ونقلت الوزيرة عن نفسها أن الهدف يتمثل في بناء سوق عقارية أكثر انضباطًا وشفافية يدعم المطور الجاد ويحمي حقوق المواطنين عبر معايير محددة لممارسة نشاط التطوير العقاري.
- الاتحاد: تنظيم نشاط التطوير العقاري عبر إطار تشريعي
- الانضمام: ربط العضوية بمعايير تنفيذ المشروعات والالتزام بالتعاقدات
- استبعاد المتعثرين: حرمان الشركات غير الملتزمة من معايير الانضمام
وشددت وزيرة الإسكان على أن تنظيم السوق لا يستهدف تقييد نشاط المطورين، بل وضع قواعد عادلة تضمن المنافسة بين الشركات الجادة وتعزز الثقة في القطاع وتحافظ على حقوق المواطنين.