أيدت محكمة استئناف اتحادية أمريكية حظراً يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من استخدام قاعدة بيانات اتحادية للهجرة للتحقق من سجلات الجنسية في قوائم الناخبين بالولايات، قبل انتخابات التجديد النصفى المقررة في 3 نوفمبر.
وفي حكم صدر الجمعة بأغلبية قاضيين مقابل قاض واحد، رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية لمقاطعة كولومبيا طلب الإدارة رفع الحظر الذي فرضته محكمة أدنى درجة على استخدام قاعدة بيانات “التحقق المنهجي من الأجانب للحصول على الاستحقاقات” التابعة لوزارة الأمن الداخلي.
لماذا أوقفت المحكمة استخدام قاعدة البيانات؟
أكدت المحكمة أن الحكم السابق قضى بعدم جواز استخدام الحكومة لهذا النظام قبل انتخابات التجديد النصفى، التي يسعى فيها الجمهوريون للحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في مجلسي الكونجرس.
ووفقاً للحكم، فإن نظام التحقق ينتهك قانون الضمان الاجتماعي لأنه يتيح مشاركة معلومات شخصية تخص ملايين الأمريكيين. كما أشارت الأغلبية إلى مخاوف من احتمال وجود معلومات غير دقيقة عن المواطنة داخل قاعدة البيانات، بما قد يؤدي إلى:
- دفع بعض الأشخاص إلى إثبات جنسيتهم للبقاء مسجلين ضمن قوائم الناخبين
- إلغاء تسجيل بعض الناخبين في حالات معينة
وأيد رئيس المحكمة القاضي سرى سرينيفاسان وقاضي الدائرة الأمريكية روبرت ويلكينز قرار المحكمة الأدنى درجة. وكلاهما عينه الرئيس السابق باراك أوباما.
في المقابل، خالف قاضي الدائرة الأمريكية جريجوري كاتساس، الذي عينه ترامب، رأي الأغلبية.
سابقاً: أمر قضائي في فلوريدا بشأن ولايات جمهورية
كانت قضية سابقة قد شهدت توجيهاً مختلفاً؛ إذ أمر قاضٍ في فلوريدا في يوليو الماضي وزارة الأمن الداخلي باستئناف منح 4 ولايات يقودها الجمهوريون حق الوصول إلى قاعدة البيانات. جاء ذلك بعد أن منع قاضٍ آخر الوزارة من مواصلة استخدام النظام على الصعيد الوطني.