أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تعتبر سد النهضة الإثيوبي “سدًا غير شرعي”، مشددًا على رفض أي تحركات إثيوبية أحادية جديدة على نهر النيل، بما في ذلك إنشاء سدود إضافية تضر بمصالح دولتي المصب.
وقال سويلم في تصريح لقناة “العربية” إن سد النهضة “لا يقوم على أي أساس للتعاون”، مشيرًا إلى أنه أُنشئ بشكل أحادي ودون تنسيق أو تعاون مع مصر والسودان، في إشارة إلى بدء أعمال البناء عام 2011 دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب.
وأوضح وزير الري أن مصر لا تعارض حق دول حوض النيل في التنمية، لكنها لن تسمح بالمضي في إنشاء سدود جديدة أو اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بمصالح دول المصب. وأكد أن أي خطوات مستقبلية على نهر النيل يجب أن تتم من خلال إطار تفاوضي وبموجب اتفاق ملزم يضمن عدم الإضرار بالدول المتشاطئة.
وشدد سويلم على ثبات الموقف المصري بشأن حماية الحقوق المائية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد التمسك بمبادئ القانون الدولي وعدم الإضرار بحقوق دول المصب. كما ثمّن عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف الوساطة لحل أزمة تقاسم مياه النيل.
وأكد وزير الري حرص مصر على التعاون الجاد مع دول حوض النيل بما يحقق المصالح المشتركة، لكنه أشار إلى رفض أي إجراءات أحادية تضر بالأمن المائي المصري. ولفت إلى أن ملف سد النهضة يبقى ضمن أولويات السياسة المائية المصرية، مع استمرار الجهود الدبلوماسية لحماية حقوق مصر المائية التاريخية.